عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2-3. اظهار و تشریح محافظه کاری[1]

واتز (2003) برای تشریح و اظهار محافظه کاری در گزارشگری مالی، آنرا در قالب چهار دسته کلی زیر اظهار و مورد بحث قرار می­دهد[2]:

1- اظهار قراردادی[3]؛ محافظه کاری به عنوان وسیله­ای جهت برقراری قراردادهای کارا بین وام دهندگان و سهامداران و همچنین سهامداران و مدیران می­باشد و به گونه کلی جهت از بین بردن معضلات نمایندگی مورد توجه می باشد.

2- اظهار دعاوی حقوقی سهامداران[4]؛ محافظه کاری هزینه­های دعاوی حقوقی مورد انتظار را کاهش می­دهد.

3- اظهار مالیات[5]؛ گزارشگری محافظه کارانه ارزش فعلی مالیات­ها را کاهش می­دهد.

4- اظهار قوانین و مقررات حسابداری[6]؛ محافظه کاری از بار فشارها و هزینه­های سیاسی بر روی تدوین­کنندگان استانداردها و قانون گذاران می­کاهد (Watts, 2003b, 287-301).

اظهار قراردادی، بیش از سه اظهار دیگر قدمت دارد به طوری که به اعتقاد واتز و زیمرمن (1983) قرن­ها می باشد که قراردادها در حسابداری مورد بهره گیری می­گیرند. پس کسی نمی­تواند زمانی را در تاریخ اخیر معرفی کند که از آن هنگام قراردادها شروع شده باشند. پیش روی، سه اظهار دیگر محافظه کاری بر پدیده­های جدیدتری متکی هستند و قادر به تشریح محافظه کاری می­باشند. دعاوی حقوقی سهامداران تا قبل از سال 1966 میلادی در آمریکا بسیار نادر بود، پس تا قبل از این تاریخ، قادر به تشریح گزارشگری محافظه کاری در ایالات متحده نبوده می باشد. مالیات بر درآمدها نیز می­توانند وجود محافظه کاری را در ایالات متحده حداقل از سال 1909 میلادی تشریح کنند. با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده توسط واتز (1977)، واتز و زیمرمن (1979)، گاندر و همکاران[7] (1997) و در نهایت شاکلفورد[8] و شولین[9] (2001) در ارتباط با تأثیر متقابل بین گزارشگری مالی و مالیات بر درآمد، می­توان اندازه محافظه کاری در گزارشگری مالی را پیش­بینی نمود. هنگامی که ارتباط بین این دو – یعنی سود مشمول مالیات و سود حسابداری گزارش شده – نزدیک­تر گردد یا مالیات­ها افزایش یابند، گزارشگری مالی محافظه کارانه­تر می­گردد(Watts, 2003b, 291).

تأثیر قوانین و مقررات حسابداری بر محافظه کاری را می­توان از دهه 1930 میلادی و همگام با تدوین قوانین محافظه کارانه کمیسیون بورس اوراق بهادار پس از واقعه تاریخی سقوط بورس نیویورک در سال 1929 میلادی دانست. پس بدون در نظر گرفتن اظهار­های قراردادی و مالیات، می­توان انتظار داشت، که نخستین بار محافظه کاری پس از دهه 1930 میلادی نظاره گردد. اما با در نظر داشتن سایر اظهار­ها، قوانین اوراق بهادار باعث می­گردد، پیش­بینی گردد که محافظه کاری پس از دهه 1930 میلادی افزایش می­یابد. البته از دهه 1970 میلادی از قوانین محافظه کارانه کمیسیون بورس اوراق بهادار کاسته گردید.(Watts,1997) از سال 2000 نیز شاهد استانداردهایی از سوی هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی هستیم که معیارهای تأییدناپذیری را برای شناسایی دارایی­ها معرفی می­کنند. پس، اگر اندازه محافظه کاری در قوانین کمیسیون بورس اوراق بهادار و استانداردهای هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی طی سی سال گذشته به گونه قابل اتکایی اندازه گیری گردد، می­توان تغییرات محافظه کاری در گزارش­های حسابداری را پیش­بینی نمود.(Welker, 2004, 9)

هولداسن و واتز (2001) دریافتند که ضریب برآورد شده برای بازده های منفی سهام  (بر اساس ارتباط سود- بازده) طی دوره های عدم کنترل قیمت­ها، بین سال های 1927 و 1975 میلادی، به گونه متوسط حدود 20/0 می باشد و طی سال های 1982- 1976 این ضریب برآوردی تقریباً تا 30/0 افزایش می یابد و برای دوره 1993-1983 تقریباً 40/0 می­گردد. از سوی دیگر ضریب برآورد شده برای بازده­های مثبت  سهام طی دوره­های عدم کنترل قیمتی، تا سال 1982 میلادی به گونه متوسط حدود 10/0 می باشد و در طول سال های 1993-1983 آن ضریب تا اندازه صفر کاهش می­یابد. البته در این بین هم باسو (1997) و هم بال و همکاران[10] (2000) نیز در نتیجه تحقیقات خود افزایش زیادی را در ضریب بازده­های منفی و کاهشی را در ضریب بازده های مثبت سهام به ترتیب طی دوره­های 1990-1983 و 1995- 1985 یافتند. این شواهد و مدارک و این پیشینه تحقیقی بیانگر این می باشد، که تا پایان هزاره دوم میلادی سودهای حسابداری واحدهای تجاری ایالات متحده به هیچ وجه در انعکاس اخبار خوب به هنگام نبوده اما در بازتاب اخبار بد، به هنگام بودند و این نیز بیانگر نظاره محافظه کاری در گزارشگری مالی بر اساس اظهار قراردادی و اظهار دعاوی حقوقی سهامداران می باشد.(Watts, 2003b, 293)

تعدادی از تحقیقات که سرآغاز آن ها را می توان پژوهش بال و همکاران (2000) دانست، چنین پیش­بینی کردند که معیارهای محافظه کاری باسو (1997) در میان کشورهای مختلف، با در نظر داشتن تفاوت­های ساختاری در نهادهای این کشورها، متفاوت می باشد. مانند محققان دیگری که در زمینه تغییرات محافظه کاری در میان کشورها پژوهش کرده­اند، عبارتند از: پوپ و والکر[11] (1999)، جینر و ریس[12] (2001)، کاوو و لی[13] (2000)، بال، روبین و وو[14] (2003)، جیندریجوفسکا و کیو[15] (2003)، تازاوا[16] (2003)، پیک، بویجینک و کوپنس[17] (2004) و گیولی، هاین و ناتاراجان[18] (2006).

[1]– Explanations for Accounting Conservatism (Wendt, 2010, 20-21)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – البته به غیر از ایشان، محققان دیگری نیز محافظه کاری را در نتیجه بعضی از این تبیین ها اظهار داشتند، مانند کوتاری و همکاران (1988) و باسو (1997) که بر دعاوی حقوقی تأکید داشتند.

[3] – Contracting

[4] – Shareholder Litigation

[5] – Taxation

[6] – Accounting regulation

[7] – Guenther et al.

[8] – Shachelford

[9] – Shevlin

[10] – Ball et al.

[11] – Pope and Walker

[12] – Giner and Rees

[13] – Cao and Lee

[14] – Ball, Robin and Wu

[15] – Jindrichovska and Kuo

[16] – Tazawa

[17] – Peek, Buijink and Coppens

[18] – Givoly, Hayn and Natarajan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری