عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2-3-2. اظهار دعاوی حقوقی سهامداران

دست بالا گرفتن درآمدها و خالص دارایی­ها می­تواند باعث دادخواهی سهام داران علیه شرکت (و احتمالا علیه حسابرسان) گردد. به علاوه، هزینه­های دعاوی حقوقی این مساله، عموماً از هزینههای قانونی متعاقب دست کم گرفتن درآمدها افزون­تر می باشد. به مقصود اجتناب از دادخواهی­های پرهزینه و ادعای غرامت، مدیران می­توانند از حسابداری محافظه کارانه جهت گزارش­دهی ارزش خالص دارایی­های و درآمدها، بهره جویند(Wendt, 2010, 21).

کوتاری و همکاران[1] (1988) بر اساس مطالعات و مطالعه های خود در ایالات متحده سه دوره: 1966-1963؛ 1975-1976 و 1990-1983 را به ترتیب تحت عنوان دوره­های رشد کم، زیاد، کم و زیاد دعاوی حقوقی معرفی نمودند. پس از ایشان باسو (1997) با بهره گیری از ارتباط سود- بازده، محافظه کاری را طی این چهار دوره در ایالات متحده مطالعه نمود و افزایش معنی داری را در اندازه محافظه کاری طی دو دوره رشد زیاد دعاوی حقوق و عدم افزایش آن را طی دو دوره رشد کم دعاوی حقوقی دریافت و بدین ترتیب به نتیجه­ای منطبق با تبیین دعاوی حقوقی به عنوان مولد محافظه کاری دست پیدا نمود. هولداسن[2] و واتز (2001) تصریح کردند، از آنجا که پیش از افزایش دعاوی حقوقی، از دهه 1960 میلادی به بعد، انگیزه­های قراردادی برای محافظه کاری وجود داشته می باشد، پس گزارشگری مالی ایالات متحده نیز بایستی طی دوره پیش از سال 1967 میلادی به طرز با اهمیتی محافظه کارانه بوده باشد. آن­ها با بهره گیری از ارتباط سود – بازده سهام برای نمونه­ای از شرکت­های بزرگ طی دوره 1993-1927، نه تنها این که توانستند، سطح معنی داری از محافظه کاری را طی سه دوره دعاوی حقوقی، که قبلاً توسط باسو رسیدگی شده بود، نظاره کنند بلکه آن­ها همچنین طی دوره­های پیش از دعاوی حقوقی 1941-1927 و 1966-1954، به محافظه کاری معنی داری دست یافتند. البته شاید به خاطر وجود کنترل بر روی قیمت­ها طی جنگ جهانی دوم و جنگ کره، محافظه کاری در دوره بین سال های 1942 و 1953 معنی دار نبوده می باشد

(Watts, 2003b, 291-292).

بیور (1993) و واتز (1993) چنین یادآور می­شوند که دعاوی حقوقی بر اساس قوانین اوراق بهادار منجر به محافظه کاری می­گردد. زیرا هنگامی که سودها و خالص دارایی­ها بیشتر از واقع ارائه می­شوند، احتمال دعاوی حقوقی بیشتر از هنگامی می باشد که کمتر از واقع ارائه می­شوند. کلوگ[3]  (1984) دریافت که دادخواهی­های[4] خریداران سهام بر علیه حسابرسان و شرکت­ها، بیشتر از دادخواهی­های فروشندگان سهام می باشد و نرخ آن 13 به 1 می باشد. از آنجا که هزینه­های مورد انتظار دعاوی حقوقی ناشی از ارائه بیشتر از واقع نسبت به ارائه کمتر از واقع، بیشتر می باشد، مدیریت و حسابرسان نسبت به گزارش ارزش های محافظه کارانه برای سود و خالص دارایی­ها انگیزه بیشتری دارند.(Watts, 2003a, 216) محافظه کاری، با ارائه کمتر از واقع خالص دارایی­ها، هزینه­های مورد انتظار دعاوی حقوقی شرکت را کاهش می­دهد.(Watts, 2003a, 209) برخلاف تبیین قراردادی برای محافظه کاری، تبیین دعاوی حقوقی تنها به تازگی در ایالات متحده مورد شناسایی قرار گرفته می باشد. کوتاری و همکاران[5] (1988) خاطر نشان ساختند که دعاوی حقوقی بر اساس قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال 1966 میلادی نسبتاً نادر بودند.(Watts, 2003a , 216)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضه ما مبتنی بر ارتباط منفی بین محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و نسبت (P/B)  در مورد اظهار دعاوی حقوقی سهامداران به این علت های می­باشد:

اگر در شرکتی نسبت (P/B) کاهش یابد این امر به احتمال زیاد موجب می­گردد خالص دارایی-­های شرکت، ارزشی بیش از ارزش متعارف داشته باشند. هنگامی که نسبت (P/B) کاهش یابد، احتمال دعاوی حقوقی سهامداران افزایش می­یابد، زیرا موجب سادگی ادعای سهامداران، مبنی بر اینکه دارایی­ها به گونه فریبکارانه بیش از واقع ارزشیابی شده­اند، می­گردد. به علاوه احتمال دعاوی غرامت نیز افزایش می­یابد، زیرا سرمایه گذاران می توانند مدعی شوند که ارزش دارایی­ها بسیار پایین­تر از ارزش متعارف آن­ها می­باشد. پس، برای کاهش هزینه­های مورد انتظار دعاوی حقوقی، برای مدیران و حسابرسان مهم می باشد که محافظه کاری سودها را همانند کاهش نسبت (P/B) افزایش دهند(welker, 2004, 12-13).

[1] – Kothari et al

[2] – Holthausen

[3] – Kellogg

[4] – Lawsuits

[5] – Kothari te al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری